الخرطوم : ترياق نيوز
أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي أن المكون العسكري لن يوقع على اتفاق غير متوافق عليه من القوى السياسية، مشيراً لدى مخاطبته اليوم اللقاء الجماهيري الحاشد باستاد كادوقلي إلى أن بعض القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الاطاري ليست كافية ولابد من توفر حد أدنى لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.
ودعا كباشي كافة القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري للتحلي بسعة الصدور وقبول الآخر، مبينا أن الاتفاق الإطاري الذي تم بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية لا يجد قبولاً من غالبية القوى السياسية، وبالتالي غير كاف لحل المشكلة السياسية بالبلاد وأضاف قائلاً « صحيح لا يمكن أن نأتي بالجميع ولكن في النهاية سنحصل على اتفاق متوافق عليه بدرحة مقبولة للشعب السوداني لأنه لايوجد توافق كامل».
وجدد كباشي التأكيد بأن القوات المسلحة خارج العملية السياسية، مذكراً بالعهد الذي قطعته مع الشعب السوداني في خطابها التاريخي في الرابع من يوليو الماضي بأنها خارج العملية السياسية باعتبارها شأناً مدنياً وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة المبادرات.
وقال كباشي إن مشاركة القوات المسلحة في العملية السياسية وضع استثنائي وليس أصلاً وأنه تم التأكيد على ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 77، واستدرك قائلاً « هنالك بعض الظروف اقتضت أن تكون القوات المسلحة مشاركة في هذا الحوار ولكن لن تمضي فيه ما لم تأت إليه قوى أخرى معقولة ومقبولة».
وأكد كباشي أن أي حل يأتي من الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق آخر تقع مسؤولية حمايته على القوات المسلحة. وأضاف « إذا كان المخرج دستوراً فإن قانون القوات المسلحة معنيٌّ بحماية الدستور، لذلك لا تأتي للقوات المسلحة بدستور ناقص لعدد عشرة أشخاص وتطلب منها حمايته.. أتى بدستور متوافق عليه والقوات المسلحة ملتزمة بحمايته». وأكد كباشي أن مسؤولية القوات المسلحة هي حماية الدستور وتأمين سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.
وطالب بعدم المزايدة على القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذه المبادئ منصوص عليها في قانون القوات المسلحة، ودعا كباشي إلى عدم الأقصاء في العملية السياسية لجهة أن لا أحد يمتلك صكوك الغفران وأن جميع السودانيين متساوون في الحقوق السياسية، معرباً عن أمله أن تصل القوى السياسية لتوافق سياسي يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.