الخرطوم : ترياق نيوز
عقدت لجنة المطالب بديوان الضرايب مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمباني نقابة الصحفيين السودانيين تحدث عنهم أعضاء اللجنة مرتضى هاشم وعبدالعزيز موسى اللذان كشفا الخطوات التي اتبعوها لانتزاع حقوقهم التي وصفوها بالمشروعة مؤكدين إنها مطالب مالية متعلقة بديوان الضرايب ولا تمس الحقوق الاساسية المتعلقة بالخدمة المدنية التي تشمل كل العاملين في الدولة وأكدا من الوهلة الاولى واجهوا تعنت الامين العام لديوان الضرايب الذي قال لهم انتم ليست نقابة رغم انهم يحملون تفويض ٨٠% من منسوبي الديوان وبتوقيعاتهم واكدا بانه رغم حل النقابات بقرار من مجلس السيادة رفض الاعتراف بهذه اللجنة ، بل ذهب ابعد من ذلك وصادق كشف تنقلات شمل ٨٤ من العاملين في الديوان من بينهم عشرة من لجنة المطالب وان هذه التنقلاب لم تستوف معايير الخدمة المدنية واستهدف بها الامين العام منسوبي لجنة المطالب والمؤيدين لها والهدف الاخر لهذه التنقلات ممارسة التمكين لمنسوبيه من الموالين له وتزامنت هذه التنقلات مع ايقال حافز ٤٤ من العاملين بعد التصديق عليها في مخالفة واضحة للمادة ٣٠ مؤكدين بان الامين العام مارس الاستهداف السياسي للجنة رغم انها مطلبية فقط ..
وقال ممثلا اللجنة بانهم رفعوا مذكرتين اثنين تظلم لمجلس السيادة ومجلس الوزراء لم يتم الرد عليها بعد .
مؤكدين بانهم مارسوا حقهم القانوني لتنفيذ المطالب ونفذوا اضراب لمدة يومين واثر بصورة كبيرة على الايرادات حتى تراجعت لما نسبته حوالي ٣٠% الامر الذي اثر في الايفاء بالفصل الاول لميزانية الدولة وخاصة بان الفصل يعتمد على ايرادات الضرايب بنسبة ٧٠% ، وقالوا علقنا الاضراب حتى لا نسهم في انهيار الدولة رغم عدم الاستجابة لمطالبنا لكننا يمكن ان للاضراب في لحظة .. مؤكدين بانهم يمتلكون كل المستندات التي تثبت مخالفات الامين العام ..
من جانبه اكد ممثل محامي الطوارئ المحامي عبدالمنعم محمد الامين مساندتهم للجنة المطالب مفندا المخالفات القانونية والادارية التي ارتكبها الامين العام لديوان الضرايب موجها اللجنة باتباع الخطوات الادارية الصحيحة حتى وزارة المالية واذا بم تتم الاستجابة لمطالبهم سيتولى الجانب القانوني بالاتجاه للمحاكم .