الفاشر : ترياق نيوز
اكدت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور حرصها وسعيها الجاد لتنفيذ جميع الاتفاقيات الفنية التي يتم توقيعها بين المانحين والجهات المنفذة من المنظمات الوطنية والأجنبية و القطاعات الحكومية المعنية بالإشراف على تنفيذ مشروعات الخدمات ومشروعات الحماية التي تقدم للمواطنين المتأثرين بالحرب والظروف الطبيعية بالولاية.
ونفى المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولاية ابراهيم موسى حسن في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة بالفاشر ما أثير في بعض الوسائل الاعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن فرض وزارته لنسبة ٣٪ من تكلفة اي مشروع لصالح الوزارة، ولكنه أشار إلى ان الاتفاقيات الفنية نفسها تتضمن بندا ينص على قيام وزارة الشئون الاجتماعية مع المنظمات بمهمة الإشراف والمتابعة والتقييم للمشروعات محل التنفيذ يتم الصرف عليها بنسبة ضئيلة من بند المصروفات الادارية التي تنص عليها وثيقة كل مشروع
واضاف ان إثارة هذا الموضوع إعلاميا في هذا الوقت جاء على خلفية اتخاذ الوزار لقرار في منتصف شهر يناير الماضي قضى بتجميد انشطة ومذكرة التفاهم والوثيقة الموقعة بين الوزارة و”منظمة السلام المتحدة” التي قال إن تنفيذ جزء من انشطتها ينقصها الوضوح والشفافية.
وكشف المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ان منظمة السلام المتحدة رفضت الإفصاح عن الاتفاقية الفنية التي وقعتها مع الجهة المانحة والتي تبين طبيعة وحجم وتكلفة مشروعات الحماية المتفق على تنفيذها هذا العام البالغ تكلفتها (٢٢٩) مليار جنيه، مبينا في هذا الجانب ان الخطة التشغيلية للمنظمة أظهرت فقط صرف مبلغ (١٠٥) مليار جنيه ، بالاضافة الى المصروفات الادارية التي قاربت ال (٥٠) مليارا من الجنيهات، فيما يظل باقي المبلغ مفقودا بحسب تعبيره.
واردف حسن ان المنظمة المعنية قامت بعدة محاولات بغرض تسوية الأمر مع الوزارة لتجاوز هذا الخلاف ولكن الوزارة ستظل على موقفها المبدئي بضرورة أعمال الشفافية والوضوح في تنفيذ جميع الاتفاقيات الفنية مع جميع المنظمات وطنية كانت ام اجنبية حتى تصل الخدمات إلى المستهدفين بجميع مناطق الهشاشة، قاطعا بأن الوزارة ستقوم بتمليك المجتمعات المستهدفة بنصوص اي اتفاقية فنية يتم التوقيع عليها حتى تتمكن من رصد ومتابعة تنفيذ تلك البرامج والمشروعات.