X
    Categories: اعمدة

رحاب ابراهيم .. تكتب.. ” المسافات ” .. اوقفو حسابات المضاربين !

 

 

 

 

 

 

  ما يمر به السودان من مشاكل في كل الجوانب امر لابد من الوقوف فيه مليا.. لعمري ان انسان السودان شارك بشكل كبير في كل هذه المصائب و الكوارث التي تحدث .
بداً من المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع الذين يدلون علي اهل الحي من النظاميين والذين يملكون اموال وسيارات وذهب الي الذين إنضمو إلي هذه المليشيا من اجل حفنات من النقود، لا ادري هل يدرون بانها سيأتي يوم وتنتهي هذه الاموال ام لا يدرون مهما كان حجم المبلغ سياتي يوم وينتهي وتبقي انت امام سوءاتك و قذارتك بعد تعاونك المخزي مع هؤلاء البلطجيه .
قطعا الذين يتلاعبون بقوت المواطن المغلوب علي امره لا يقلون سوءا وقذارة من هؤلاء المتعاونين والمنضمين الي المليشيا فمنذ بدايه الحرب تحول اغلب التجار الي وحوش بشريه تنهش في احشاء المواطن وتاخذ كل ما يملك من اموال سواء كان ذلك عبر الاستغلال الهاربين من جحيم العاصمة الخرطوم الي بقية الولايات الآمنة برفعهم لاسعار تذاكر السفريات بأرقام هلامية لم يتوقع احد ان تكون بهذه الوحشيه..
وصولا الي ما نعيشه اليوم بعد ان قاربنا الي 13 شهرا من الدمار و الهلاك جاء المضاربون بالعملة و أكملو ما تبقى من امل للمواطن من العيش بأمان في اي مكان بعد ان اصبح الحنيه السودان لا يسوى مداد الحبر الذي يطبع به..
هل يعقل ان تصل مضاربات العملة الي هذه الارقام الغير معقوله وان يتجاوز الدولار الواحد 1700 جنيه سوداني ماذا حدث لكل ذلك ولا يمكن ان تسير الزيادة بسرعة الصاروخ اللامنطقيه بحيث يزيد اكثر من النصف خلال اقل من 3 اشهر حيث لم يتجاوز سعر الدولار ألف جنيه قبل هذه الاشهر فماذا حدث الان حتي يصل الي هذا الرقم ..
بالطبع هذا الارتفاع سينعكس علي كل الحياة في السودان المنكوب ويتسبب في الجوع والمرض والهلاك اكثر مما هو عليه الان وخير مثال الان ما وصل اليه سعر اسطوانة الغاز سعه 12 كيلو من 12 جنيه لاكثر من 23 جنيه .
ضف الي ذلك ما يحدث من مضاربات قذرة في تطبيق بنكك خاصه في جمهورية مصر العربية لان بها آلآف السودانيين الذين لجأو اليها بعد الحرب و يعتمدون بشكل اساسي علي التحويلات عبر بنكك التي اصبحت شبه مستحيلة لان الاسر في هذه البلاد ترسل لها الاموال عبر هذا التطبيق فتمدد تجار العملة في الزيادات الغير منطقيه مما أطر المتعاملين عبره الي التوقف عن العمل بشكل كامل الي ان يستقر سعر الجنيه السوداني مقابل المصري الذي قارب للاربعين جنيه عند بعضهم..
حتي العاملين في هذا المجال لا يعلمون ما سبب هذا الارتفاع المبالغ فيه وتم ايقاف التعامل الي حين اشعار آخر، رغم ان الاسر تعتمد علي بنكك بشكل كبير واساسي إلا انهم مضطرون علي الانتظار حتي يقضي الله امرا كان مفعولا.
و من هنا اضم صوتي لصوت الاقتصادي د. عادل عبد العزيز الفكي الذي طالب بتنشيط عمليات الامن الاقتصادي ضد المضاربين في العمله برصدهم ومصادرة حساباتهم تحت قانون الطوارئ.