قضية يطرحها : أحمد كفوتة : ترياق نيوز
تطرح ” ترياق نيوز” حالة طفل وقع ضحية لأعمال غير قانونية بحقه ، تعرض لإصابة فقد فيها إحدى يديه عندما كان يعمل في مصنع سكر كنانة ضمن العمال الموسميين الذين تجلبهم شركة الهدف للمصنع مقابل عقد بين الطرفين بحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة والتي أضافت أن الشركة تجلب أطفال دون سن الثامنة عشر تستخدمهم في أعمال شاقة في المصنع كما هي حال الطفل حسن عبدالله حسن ذو الثالثة عشر عاما
قصة حسن
حسن عبدالله تقول الحالة انه طفل عمره ثلاثة عشر عاما وفقا لوثيقة الميلاد التي تحصلت عليها الصحيفة، حسن خرج في إحدى أيام العطل الرسمية في البحث عن عمل دون أن يخبر والده بذلك بحسب إفادة الأخير، الطفل توجه لمصنع سكر كنانة واستقر به المقام ضمن عمال شركة الهدف وتسببت في إعاقته المستديمة، مقابل أجر يومي يتقاضاه نهاية الدوام بمبلغ زهيد قدره مائة جنيه.
حسن بحسب والده كان يحمل جوالا من العلف زنة 50 كيلو على ظهره النحيف ولم تجود له الأقدار بالقدرة على تحمل هذا الحمل الثقيل فسقط في السير وفقد يده اليمنى من المرفق.
تزوير عمر الطفل
تحصلت الصحيفة بحسب متابعتها على استمارة الفحص الجنائي وتبين أن هنالك تزوير في عمر الطفل وزيادته لسبعة عشر عاما، خبراء قانونيون أدلوا بإفادتهم أن الشركة ارتكبت في حق الطفل مخالفة قانونية تستوجب المسائلة والمحاسبة مضيفين أن عملية التزوير هذه محاولة للهروب من المسائلة القانونية،
يذهب متابعين بالقول إن هذا لن يعفي الشركة من المسؤولية الجنائية، فقانون الطفل السوداني حدد عمر الطفل بأنه كل شخص لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما.
المصير المجهول
تحدث العم عبدالله حسن والد الطفل الذي أصبح طفله سجين الإعاقة المستديمة بروح يعتصرها الوجع، وقال انه تم إبلاغهم بأن ابنهم في المستشفى، فهرعوا له مسرعين ليجدوا فلذة كبدهم طريح الفراش وقد فقد يده اليمنى، يضيف العم حسن بألم بالغ أن الشركة تكفلت بإجراء العملية في مستشفى الشرطة بكوستي أو هكذا لأنه بحسب قوله لم يطلب المشفى منهم رسوما للعملية بالإضافة إلى مجانية العلاج في الأربع ايام الأولى، يواصل العم عبدالله في سرد مأساته ويقول بعدها أخلت الشركة مسؤوليتها عنا ولم تتصل بنا قط. ويتابع ذهبت بعد فترة إلى المصنع ووجدت احد المشرفين ويسمى حسن عبدالرازق الذي بدوره حولني إلى مشرف العمال بالمصنع إبراهيم جمعة الذي كان رده ( انا ما عندي علاقة تاني امشي لإدارة الشركة في كوستي) ويضيف الوالد المفجوع ذهبت إلى الشركة ووجدت نائب المدير وتحدثت معه وبعد ذلك وفرت لنا الشركة عربة لنقل المصاب إلى المشفى لغيار الجرح لمدة أربع أيام ومنذ ذلك الحين انقطعت عنا الشركة ونحن بدورنا لم نذهب إليها حتى هذه اللحظة.
عم عبدالله في ختام حديثه ناشد السلطات المختصة بوضع حد لاستخدام واستغلال الأطفال، وقال من المؤسف أن الشركة لا تقوم بإخطار أولياء أمور الأطفال التي تستخدمهم في العمالة، وطالب الجهات المعنية أن تقف معه ومع ابنه.
زمن وقوع الحادثة
تبين استمارة الفحص الجنائي ان هذه الحادثة النكراء وقعت في عصر السابع من مارس العام الجاري في مصنع سكر كنانة في النيل الأبيض، الطفل ووالده يسكنون في كمبو خمسة.
قانون الطفل
وعرف قانون الطفل السوداني لسنة ٢٠١٠ الطفل بأنه كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر وعرف ذات القانون الجانح هو كل طفل أتم الثانية عشر ولم يبلغ الثامنة عشر.
وتبين إفادة خبراء القانون أن الشركة وضعت نفسها في مخالفة نصوص قانون الطفل لسنة ٢٠١٠ ضمنها المادة ٥ الفقرة ٢ البند (ك) من الفصل الثاني المبادئ العامة والمادة ٣٦ من الفصل السابع عمالة الأطفال الفقرة (١) والمادة (٣٧) من نفس الباب والذي نصت على (يحظر استخدام الأطفال في الأعمال الخطرة والصناعات الذي يرجح أن يؤدي تطبيقها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الطفل أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي ويجوز لوزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية أو من يفوضه أن يحدد هذه الأعمال أو الصناعات)
وتضع الصحيفة الأمر برمته أمام الرأي العام والمختصين في حصر المخالفات التي تحملها القضية وتحديد المسؤولية الجنائية وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة التي وصفها مراقبون بالمؤذية والمدمرة لمستقبل الأطفال.
ثورة ديسمبر
ويرى متابعون أن خروج الشعب السوداني في ثورة ديسمبر الظافرة ماهو الا لوضع حد لهذه الظواهر وان تقوم الدولة بدورها في حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب
أفادت المصادر أن طفل آخر فقد حياته أثناء ما كان يعمل برفقة الطفل حسن وتعمل الصحيفة في متابعة أمر الطفل المتوفى
ويقول مصدر مقرب من الشركة والمصنع أن شركة الهدف متعاقدة مع المصنع لجلب العمال وان الشركة فقط تعتمد على العمال الموسمين حتى تخلي مسؤوليتها الجنائية والوظيفة من ذلك بحسب قانون العمل.
تنويه مهم
تشير الصحيفة انها لم تستطيع التوصل لمسؤول شركة الهدف بالنيل الأبيض للإدلاء بإفادته حول الحادثة وتحتفظ الصحيفة للشركة بحق الرد وتضع في طاولتها عدد من الأسئلة، بما ان الشركة عرف عنها أنها تقدم خدمات أمنية للمؤسسات فما هي طبيعة العقد الذي أبرمته مع مصنع سكر كنانة لاستجلاب العمال للمصنع!؟ كما أن هذه الحادثة تضع الشركة أمام مسؤولية جنائية ومخالفة قانونية بتشغيلها للأطفال في أعمال الصناعة وهي أعمال محظورة بموجب القانون، بالإضافة لأن الشركة لا توقع عقودا مع العمال حتى تحفظ للعمال حقوقهم بموجب قانون العمل، ويأتي اخير تخليها عن الطفل الذي وما مدى صحة الأقوال التي إشارات إلى طفل آخر فقد حياته