الحراك السياسي تستقصي الحقائق من داخل مشرحة ود مدني
١٨٠ جثة مكدسة في ثلاجة بدائية
مدني . تحقيق _ نهى الحكيم
البداية انبعاث روائح كريهة مصدرها مشرحة مستشفى ود مدني التعليمي العام وما اثاره من بعد تجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة و لجان التغيير والخدمات بأحياء حلة محجوب وحي الرضوان غربي ود مدني برفضهم وعدم قبولهم بقرار وزارة الصحة الولائية بدفن( ١٨٠) جثة لمجهولي الهوية في المقابر المخصصة لتلك الأحياء السكنية واستند الرفض على شبهة الوفاة لأسباب جنائية مع التحفظ على إختيار تلك المقابر بالذات لإتمام عملية الدفن مع وجود خمسة مقابر اخري بالمدينة عليه اتخذت لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير بالمدينة قرارا جماعي برفض دفن الجثامين لحين الكشف عن أسباب الوفاة على الأقل.
*مشاهدات من داخل المشرحة
مبنى صغير جدا مزود بماكينة ثلاجة محلية الصنع لا تكاد تكفي لتبريد فاكهة ناهيك عن جثث وضعت ماكينة الثلاجة العارية على حامل حديدي خارج جسم المبنى وامتدت منه وصلات الكهرباء وناقل التبريد في منظر يحكي عشوائية واضحة أو مجهودات بحسب الإمكانيات هناك جهود من بعض الخيرين بتوفير مغسلة صغيرة وجهاز تكييف مكيف منزلي عادي للمساهمة في زيادة التبريد.
*قرارات أدت للوضع الحالي في المشرحة
الدكتور أحمد المصطفى مدير الصحة بولاية الجزيرة :مشرحة ود مدني كانت تحدي كبير جدا بالنسبة للولاية والتعامل مع المشرحة كان من أهم الملفات بعد تكوين الحكومة المدنية في شهر ٧/٢٠٢٠ وحتى اليوم نحن في وزارة الصحة استلمنا شهر ٩/٢٠٢٠ و وجدنا أكثر الكثير من الملفات من بينها ملف المشرحة كما اسلفت وكانت التقارير تتحدث عن عدد جثامين أكبر من القدرة الاستيعابية للمشرحة وعلي ضؤ هذه المعلومات تحركنا لإيجاد حل وتم التواصل مع الطب العدلي وكانت الاستجابة وقدموا إلى ولاية الجزيرة و اجتمعنا في شهر أكتوبر وضم الإجتماع بروفيسور عقيل سوار الدهب و دكتور طارق عساكر و دكتور محجوب بابكر و دكتور فخري مدير إدارة الطب العلاجي العام وبعدها ذهبنا إلى المشرحة التي أقمنا فيها إجتماع ضم مدير المشرحة دكتور كمال و دكتورة علياء ميرغني وهي رئيس قسم الأمراض كلية الطب جامعة الجزيرة وكان النقاش حول تأهيل و تطوير المشرحة بالإضافة إلى كيفية معالجة المشكلة القائمة وكنا بحوجة لقرار بالترشيح وإعادة التشريح وقرار بالسماح بالدفن وكنا في انتظار هذا القرار وبعثنا بمخاطبات اخري تمت عبر وزارة الصحة الاتحادية وعبر السيد وزير الصحة والوكيل والإدارة العامة للطب العلاجي بالإضافة إلى مخاطبات المجلس الاستشاري للطب العدلي ومؤخرا بفضل هذه الجهود صدر القرار من لجنة الأشخاص المفقودين بعد فض الاعتصام، وفي ٢٥ يناير صدر قرار من اللجنة بتكوين فريق من الطب العدلي ضم (٣) من الأطباء وهم العميد طبيب دكتور عامر الصادق و دكتور خالد محمد خالد طب شرعي اسنان بالإضافة للدكتور محجوب بابكر طب عدلي وهم من الكفاءات العالية جدا في مجالهم بعد وصولهم إلى مدني لعمل التشريح وإعادة التشريح قد اكتملت مهمتهم يوم ٧فبراير بتشريح وفرز كافة الجثامين الموجودة بمشرحة مدني وعليه سوف نقوم بتأهيل مشرحة كبيرة تليق بولاية كبيرة مثل ولاية الجزيرة.
*المجلس الاستشاري للطب العدلي
(جاءنا خطاب محول من وزير الصحة الإتحادي مصدره مدير عام وزارة الصحة ود مدني) بهذه الكلمات رد الدكتور محجوب بابكر استشاري الطب العدلي وأضاف :يفيد الخطاب بوجود مشكلة بمشرحة ود مدني وهي تكدس الجثامين وتحللها بعد تعطل الثلاجة عدة مرات والأمر يتطلب معالجة بصورة عاجلة الخطاب تم تحويله للمجلس الاستشاري للطب العدلي واجتمع المجلس وخاطب السيد وزير الصحة بان المشكلة هذه لابد أن تكون النيابة طرف أساسي فيه لأنه بعد فض اعتصام القيادة العامة صدر قرار بمنع دفن الجثامين مجهولة الهوية وهذا القرار معمم على كافة المشارح في جميع أنحاء السودان وعلى الرغم من ان القرار كان يقصد به جثامين فض الاعتصام التزمت كافة المشارح بالقرار ولم تدفن اي جثمان مجهول الهوية حتى اليوم وهو قرار صدر من لجنة مفقودي فض الإعتصام التي يترأسها مولانا الطيب العباسي والمقرر أحمد سليمان وبعد عدة اجتماعات جلسنا فيها نشرح موقف و وضع مشرحة ود مدني والمعلومات الواردة عنها بعدها اصدر قرار بأمر التشريح وإعادة تشريح الجثامين الموجودة داخل المشرحة وهذا الأمر صدر يوم (٢٥) يناير بعد إصدار القرار قدمنا فورا إلى مدني يوم (٣١) يناير بعد (٦) ايام من إصدار القرار وذلك بعد أن تم الترتيب لتنفيذ المهمة المهمة وفي يوم( ١) فبراير قابلنا السيد الوالي وشرحنا له اختصاص وعمل اللجنة ومن ثم بدأنا العمل في المشرحة وقبل أن نلمس اي جثة طالبنا بالمستندات وقد أحضرت كل المستندات التي على وفقها دخلت الجثامين المشرحة وبحسب ما استلمنا من مستندات كان العدد الكلي للجثامين بالمشرحة (١٨٦) جثة فيها حوالي (١٥٠) جثة لأشخاص كبار والبقية أطفال وحديثي الولادة، بعد مستندات مستندات المشرحة طالبنا الشرطة بمدنا بالبلاغات الواردة فتمت المخاطبة والآن استلمنا عدد من البلاغات ومنتظرين بقية البلاغات أيضا طالبنا الأدلة الجنائية مدنا مدنا بكل التقارير الفنية المصورة بالنسبة لجثامين مجهولي الهوية التي دخلت المشرحة بعدها شرعنا في تشريح الجثامين و حاولنا بقدر المستطاع الوصول إلى الحقائق ولذلك استعنا بتيم مدرب جيدا في التصوير الاحترافي قام بتصوير الجثث في كل الأوضاع داخل المشرحة وقبل نلمسها وأيضا التصوير أثناء التشريح وأثناء التكفين أيضا وضعنا رقم استعرافي وكي اكون واضح هذه الجثامين لم نجدها مرقمة وهذا الترقيم لو كان موجود لساعدنا على مطابقة المستندات لكن بعد التشريح وضعنا الأرقام ابتدأن من ١/٢٠٢٠ وهذا الرقم استمر مع الإجراءات من اول جثمان ومتعلقاته مثل الملابس والأوراق واي شئ وجد مع الجثة التي التي نفسها وضعنا رقم بلاستيكي ربط على الساق أو عظمة الفخذ بحيث إنه لو نبشت الجثة بعد عشرات السنين يجدوا هذه الأرقام التعريفية أيضا وضع الرقم البلاستيكي خارج الاكفان بنفس الرقم الداخلي واتخذ هذا الإجراء مع كافة الجثث الموجودة بالمشرحة
*مصدر هذه الجثامين
بحسب المستندات الواردة إلى لجنة الطب الشرعي المشكلة من المركز تفيد إن مصدر الجثامين ولاية الجزيرة ومن كافة المحليات من بينها جثة وحيدة بها مستند بطاقة تأمين صحي من ولاية القضارف يوجد فيها الاسم بالكامل تم إتصال بالجهات المعنية بولاية القضارف لمعرفة ذوية لاستلام الجثة ومعرفة آخر تواجد له.
*وضع الجثث
حالة الجثامين متفاوتة بين تحلل جزئ سهل المهمة على فريق التشريح واخري متحللة تحلل كامل صعب التعرف عليها ابعدت عدد ٣٦ جثة للشبهة الجنائية بها رضوض و كسور استثنت من الدفن لمزيد من الإجراءات والتقصي أيضا يوجد جثث عليها آثار عناية طبية منها رجل كبير في السن يرتدي (بامبرز) وأخرى قسطرة تساعد على إخراج البول و٢ مصابي ايدز ولديهم فايلات علاج ثلاثتهم معروفي الاسم مجهولي الهوية، المعلومات أعلاه من تقرير لجنة التشريح.
*دفن( ٦٨) جثة
في حضور والى ولاية الجزيرة واعضاء حكومته وجمع كبير من لجان المقاومة والناشطين ومواطني مدني تم دفن (٦٨) جثة أشرفت لجان المقاومة والمتطوعين على عملية الإحصاء والتأكد من الترقيم و وضع العلامات المميزة للمدافن جنبا إلى جنب مع المسؤولين في وزارة الصحة الولائية.