الخرطوم / ترياق نيوز
أقامت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ندوة كبرى بمجمع الفتح الإسلامي بالصحافة بعنوان (ادخلوا في السلم كافة) بعد مغرب الجمعة 9 أبريل 2021م.
وأوضح الشيخ بشير محمد بشير أن الدخول في السلم كافة يعني أخذ جميع شرائع الإسلام، وأن من آمن بالله لا ينظر إلى دين وشرع غير شرع الله، موضحا أن أعداء الدين يريدون صد المؤمن عن دينه، ويبذلون وسعهم في ذلك، ولكن الله متم نوره، ولو كره المشركون.
إلى ذلك، أكد الدكتور علي أبو الفتح أن الدخول في السلم كافة من أعظم مقومات الأمن الوطني والتعايش السلمي، وأنه لا مساومة على هوية الشعب السوداني التي تميزه وتجمع بين نسيج أهل السودان، جازما بأن العلمانية تمزق شمل السودان، وفرضها سبب في تفتيت نسيج المجتمع السوداني.
واستهل الشيخ خوجلي إبراهيم حديثه بقوله: “الحرية كل الحرية أن تكون عبدا لله وما سوى ذلك عبادة للهوى والنفس والشيطان”، متسائلا: كيف للعلمانيين أن يتسلطوا على الأغلبية المسلمة وعددهم لا يتجاوز عدد المساجد في السودان؟! مؤكدا أن على من ولاه الله أمر الناس أن يحكم فيهم بما أمر الله.
من جانبه، أكد الدكتور حسن أحمد الهواري بأن السودان بلد مسلم، والواقع والإحصاءات يؤكدان ذلك.
وذكر الدكتور الهواري أن اتفاق السلام نص على تأجيل قضية علاقة الدين بالدولة حتى قيام مؤتمر دستوري، لكن اتفاق المبادئ يخالف ذلك، قاطعا بأن القضايا الشرعية مثل تطبيق الشريعة الإسلامية لا يستفتى فيها.
وأوضح فضيلته أن أبرز الإشكالات في إعلان المبادئ هو قضية فصل الدين عن الدولة، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية، وتطوير الوثيقة الدستورية لتكون دستورا دائما، جازما باستحالة استمرار تشريع العلمانية، ولو بالقوة.
وأقر الدكتور الهواري بأن السلام مطلب شعبي ورسمي ومقصد شرعي، لكنه عاد: ليقول: “من قال إنه لا يتم إلا بإبعاد الإسلام من الدستور؟! قائلا:” ماذا يفيد إبعاد الإسلام والدين عن الدستور، وهل سيساهم تشريع العلمانية في حل الإشكالات والأزمات؟.
وأضاف الشيخ الهواري: “بعد توقيع اتفاق المبادئ زادت أسعار المحروقات، وقلت الكهرباء، ونضب الماء، واختفت بعض السلع؛ فكيف اذا طبقت العلمانية؟! منوها إلى أن القوانين تُستقى من ثقافة البلد، وثقافة السودانيين قائمة على الكتاب والسنة.
وقال أن القوانين والتشريعات الإسلامية مصدرها معصوم، بينما قوانين العلمانية مصدرها آراء البشر وأهوائهم، متسائلا: “ما الذي يضير في التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور ؟!”
وجزم الهواري باستحالة تشريع العلمانية حتى لو فرضت بالقوة، وأنه لا يمكن صياغة القوانين ومناقشتها قبل صياغة الدستور.
وتطرق الدكتور الهواري إلى اتفاقية سيداو، قاطعا بأن الشعب السوداني لن يقبل بها ولو وقعت الحكومة عليها عشر مرات فلن تُقبل لمخالفتها للدين والأخلاق والعادات السودانية الحميدة.
وقال::””سيداو والشريعة ضدان لا يلتقيان وسيداو ضد الآداب والعادات والاخلاق والأعراض”.
