نيالا . ترياق نيوز _ زينب زيتون
جنوب دارفور ولاية تكتنف بعض مؤسساتها ودواوينها الحكومية ملفات فساد كثيرة وملغومة ، ولاية يرتع فيها الفساد ويسير بقدميه ويجد الرعاية والحماية – ملفات كثيرة وكبيرة مثل ملف المول أو الأرض مقابل التنمية العالق ، وملفات التقاوى والأسمدة والدقيق وأخذ ملف الأراضى بالولاية المأزومة الحيز الأكبر ، ملفات التناقضات والتعقيدات تقف وراءها ديناصورات المؤسسات التى جعلت منها مرتعا خصبا للتكسب والثراء وليس ببعيد عنا قطعة الأرض الواحدة التى تمنح لأكثر من خمس أشخاص بعقود وتوقيعات وأختام رسمية . فى هذه الأيام تطل بالولاية قضية أصحاب المحلات التجارية والتى عرفت بأكشاك الخور ، وهى واحدة من قضايا الفساد وبيع الضمير الإنسانى ، فكيف يعقل إبتداءا أن تصادق وتوافق إدارات التخطيط على مستوى الوزارة أو البلدية بتوزيع وتخطيط أرض هى أصلا مجرى مائى ( خور ) وبهكذا تخطيط جعلت من السوق أزقة ومضباط بدلا من أن يكون لوحة جمالية ومتنفسا للمتسوقين يحمل سمات أسواق المدن المتحضرة وتراعى فيه كل سبل الأمن والسلامة.
أكشاك سوق الخور جريمة كاملة الأركان وبحق وحقيقة تفوح منها رائحة الفساد وزاد التعقيد فيها تصريحات الوالى موسى مهدى اسحق الذى منحها التقنين – وتبقى واحدة من قضايا الفساد العديدة والمتعددة التى تحتاج لقرار شجاع بعد الدراسة وإعادة الدراسة وصولا للحقيقة ، وهل حقا كانت تحتاج لترفيع أم إزالة كاملة مع منح المستحقين التعويضات اللازمة فقد انتهى زمن الغتغته والدسديس .
منى عمر بخيت ، انا فى هذا السوق منذ عشرين سنة ومن خلاله أقوم باعالة أسرتى ووالدتى، الذى حدث ان مجموعة من الأفراد قاموا بتجميع كل حاجياتنا وأمرونا بترك المكان وإخلائه تماما باعتبار انه شارع وخور لتصريف المياه ، وتواصل الأمر بعد يومين من ذلك بتكسير وإزالة بعض الدكاكين وتقطيع الأشجار ، الحقيقة نحن من هذا المكان نمارس تجارتنا وهى مصدر دخلنا الوحيد لاعالة الاسر وقالوا لنا المكان تم بيعه ولم يوضحوا لنا لمن تم البيع ، والذى تحدث الينا أحد ضباط البلدية وكان ردنا نحن الأولى بالمكان ولنا الأحقية فيه من غيرنا ، بعد ايام من حضورنا وجدنا قوة من القوات وتم استخدام البمبان لتفريقنا وتوقيف بعض الاخوات التاجرات فى ذات المكان وتمكنا نحن بصعوبة من الافلات من القبض علينا ، لاحقا علمنا انهم سيقومون بتسليم التجار الجدد الموقع دون مراعاة او الاهتمام بوضعنا وحالنا وظروفنا الصعبة ، وسبق للوالى ان زار الموقع قبل شهر ومكاننا بسيط ومن خلاله نقوم بعمل الشاى وكل الذى نستظل به مظلات بجوالات وبنهاية اليوم نقوم بفكها وتجميعها ، والذى قيل لنا ومن أجله تم منعنا من مزاولة عملنا ونشاطنا التجارى ان المكان خور ويجب اخلاؤه لتكون مجرى للمياه ولكنهم اليوم قاموا بتوزيعه وتخطيطه دكاكين لأفؤاد آخرين . المهم نحن بمواقعنا قى السوق ونرفض أى تمييز بين الناس كمواطن درجة أولى ومواطن درجة تانية ولن نترك مكاننا ولو أدى لقتلنا فليفعلوا ، نحن مواطنات ونساء وليس لدينا سلاح نستخدمه وقد تم استخدام القوة ضدنا بالضرب والاهانة ، الحقيقة من قبل كانت تأتى الينا الكشات فقط ويأخذوا الأغراض والأمتعة ولكن هذه المرة تم استخدام القوة بالضرب والاذلال، أناشد كل الأطراف المسئولة انصافنا وهذا موقع عملنا وارزاقنا والاسواق التى يتكلموا عنها كبدائل غير مأهولة ولا مهيأة .
احمد السيد اسماعيل من تجار سوق الخور وفيما يخص تصريحات الوالى موسى مهدى حقيقة هو حديث لا يشبه جماهير شعبنا والشعب الصابر على جمر القضية ، فالشعب عندما خرج خرج من أجل الحقوق ورفع الظلم والاستبداد ، وحتى اللحظة ممسكين بجمر قضيتنا ، فسوق الخور والذين تم تسليمهم المواقع باعتبارهم اصحاب الحق هذا غير صحيح والصحيح أن صاحب الحق هو من كان فى هذا المكان على مدى عشرات السنوات منهم من له 30 الى 40 سنة ، والذى يتم تعويضه هو هذا الجديد الذى اتيت به ولم تقم بتسليمه مكانه ، صحيح منظر المكان غير لائق وببساطة يمكن عمل جملونات بصورة حضارية وجميلة ويتم توزيعها للمستحقين الفعليين وانا شخصيا مستأجر وغير مالك ولكن اتضامن مع الملاك واقف معهم فى قضيتهم العادلة خاصة انا أعول اسرة من خلال عملى هنا فى كل احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والصحية .
على حسين عبد الكريم ابكر ، انا هنا منذ العام 987م اعمل بسوق الخور وسبق ان زارونا ناس البلدية وقالوا نريد أن نرفع لكم الموقع اكشاك وكان وقتها الظروف صعبة ولا توجد الامكانيات ولكن تضامنا مع بعض كتجار واحضرنا المبالغ المطلوبة وتم ترفيع المكان ، بعدها ظهرت شركة اسمها مشيش والذين اكملت لهم الاجراءات ذكروا لنا انهم اكملوها بمنزل ود العاجب والذى قام بتكملة الاجراءات ود العاحب وبشير ابن اخته ، هذا خلال فترة النظام السابق البائد ، وفى ذات الوقت طالبنا بتكملة الاجراءات لنا ولكن قيل لا توجد طريقه وعلمنا برغبتهم حتى فى الاستيلاء على مواقع النساء العاملات خلفنا وتوجد مساحة 11 دكان وبالفعل تم تكسير مواقعنا وحملنا مذكرة وذهبنا للوالى فى يوم 24 / 2 وحاولنا مقابلته ولم نتمكن من ذلك ولكن بعد يومين من المحاولة ارسل الينا شخص وسألنا عن قضيتنا واوضحنا له المشكلة بان تم ازالة مواقعنا وتكسيرها ونريد مقابلة الوالى لاجل ذلك ، وطلب منا الشخص تسليمه الأوراق ووعد بأخذها للوالى وعاد وقال لنا تعالوا بعد يومين لاستلام الرد وبالفعل حضرنا واعاد لنا الأوراق وقل الوالى قام بتحويلها للبلدية وعلينا مقابلتهم وبالفعل ذهبنا للمحلية وقالوا تم ارجاع الاوراق ومن هنا بدأت عمليات المماطلة بين الولاية والبلدية والمحلية ، واضطررنا الى التعامل مع محامى من أجل حقوقنا وبالفعل فى يوم 26/2 تقدمنا بطلب جديد بواسطة المحامى وناس المحلية طلبوا منا التعامل معهم مباشرة وبدون محامى وسيتم اكمال الاجراءات لنا ولكن رفضنا ذلك وتكرر ذهابنا للمحلية وخلالها واجهنا الكثير من الالفاظ والمقابلات الغير كريمة والذى حدث ان الاجراءات اكتملت بعد تكسير مواقعنا 16/6/202م ولدينا عقد معهم من 2020 الى 2021م فثبل انتهاء مدة عقدنا بسبعة اشهر تمت ازالة ومحلاتنا وليس لدينا كثير كلام فنحن فى مواقعنا ولن نرحل منها وللذين تم البيع لهم وحتى الان لا نعرفهم، الاحد الماضى تم احضار أكثر من 200 عسكرى وقاموا بتخطيط المواقع حتى الوصول لموقعنا وقائد القوة اسمه بابكر محمد محمود طلب منا ان نذهب معه للمدير التنفيذى وعندما قابلناه طلبنا منه ايقاف هذه الاجراءات وفى حال الرفض عليه ان يتحمل تبعات ما يحدث وبالفعل المدير التنفيذى أوقف الاجراءات والوالى عند عودته قبل أيام صرح انه سيأتى ويقوم بتسليم هؤلاء الاشخاص رغم انفنا ، سمعنا ذلك من خلال وثائقية دارفور ورسالتنا أننا قمنا بتشييد محلاتنا قبل الاخوة الذين تم تسليمهم مواقعنا الان ومحلاتنا سوف لن نتنازل عنها اطلاقا ، وقالوا سيقوموا بمنحنا تعويض ونحن لا نريد تعويضات، التعويض يمنح للذى أحضروه ومنحوه محلاتنا ولذلك اضطررنا للذهاب يوميا للموقع رافعين راية الاحتجاج لاحساسنا بالظلم الكبير الذى وقع علينا .
السنوسى صالح محمد احمد .. أعمل فى هذا السوق لعشرة سنوات ، بداية قيل لنا ان المكان تم بيعه لشركة اسمها مشيش خلال فترة الحكم السابق ، وذهبنا لمقابلة الوالى هاشم ومعنا هؤلاء الحاجات التاجرات ، وقال هو لن يقوم بتسليم أى شخص ارض ولن يتصرف فى الأراضى وعليكم الذهاب للأراضى ومن ثم النيابة ، وبالفعل ذهبنا للنيابة وتحدثوا معنا بصورة كريمة ولائقة وذكر لنا المسئول انه سيقوم بزيارتنا فى الموقع للوقوف على الموقف على ارض الواقع وبالفعل زارنا زيارة ميدانية الساعة السابعة صباحا ومعه شخص آخر لا أعرف اسمه وأخبرته أن كل الذين يفرشون فى سوق الخور كل شخص له مساحة متر وعشرين سم فقط ، وكل من قال أن لديه اكثر من ذلك الا باحتوائه لمكان شخص آخر ، وحقيقة قام معنا بالمرور على طول المواقع التى يفترشها الباعة ووقتها الأكشاك لم يتم ازالتها وحقيقة وقتها كتب وقال معنا مولانا عادل وقام بالغاء الاجراء ، من جانب آخر الوالى باع الدكاكين بالجانب الآخر وعدد 14 دكان وقاموا بطرد الموجودين منذ سنوات ، سبعة دكان تفتح شمال ومثلها تفتح جنوب وتم بنائها ، وهذه الدكاكين الحالية نحو 40 أو 44 دكان ، ونحن وراءنا مسئوليات واسر ولنا التزامات ونريد أن نعرف موقف الوالى هل هو مع الضعفاء ام مع التجار الكبار ، نحن لا نتحدى القوات والسلطات ولكننا جاهزون وسنقوم بتوصيل صوتنا ورسالتنا للقيادة العليا فى مجلسى السيادة والوزراء ، نحن نحترم القانون ولكن لن نتنازل عن حقوقنا وهناك أن الوالى يريد توزيعنا فى اسواق مجوك والجنينة ومدخل الفاشر وغيرها وكلها اسواق طرفية ووضعنا صعب وحرج والوالى يجلس فى مكتب ومكيف من حقنا ويشرب وياكل مجانا من حقنا نحن الضعفاء وله قوة تحميه ويرسل الينا نحن القوات لتقوم بتكسير وازالة مواقعنا ، نحن نترجى رجاء خاص الحكومة وكل المسئولين الا يضعونا فى مواجهة مع القوات .
عادله ادم رزق الله ، انا بهذا السوق منذ العام 1984م ووقتها كنت صغيرة اذهب للمدرسة واعود لوالدتى بسوق الخور ، وغرب البنك محكمة الاسعار ومواصلات الجبل ، وشمال سوق العطور توجد الجزارة وشمال الجزارة تم منحنا أكشاك صغيرة أعمدتها من الدليب وسقفها بالزنك وفى فترة المعتمد قردود تم تكسير هذه المظلات والجزارة وتخطيط موقعها دكاكين العطور الحالية شرقنا مما اضطرنا للتحول قليلا من المكان ووقتها يوجد جهاز النظام العام والتجار يذهبوا اليه ويحرضوه ضدنا لطردنا وابعادنا من المكان ونضطر للملمة حاجياتنا على عجل وحسب المستطاع . فى 2015م حضرت المحلية وقالت هذه المحلات نريد ان نقوم بعمل مظلات فيها والمستطيع يقوم بتكملة الاجراءات والغير مستطيع يخلى المكان ، وبالفعل قمنا بعمل التصديقات وسددنا الرسوم ، وفى العام 2017م ظهرت شركة اسمها مشيش وهى برئاسة شخص اسمه بشير وبعض افراد من المحلية والتجار ، وبشير سابقا يتبع للدعم السريع وكثيرا ما نجده بزيه الرسمى داخل المحلية ، المهم ذهبنا للمحلية للاستفسار ولكن لم نجد ردا شافيا وكانت الاجراءات تمضى بصورة سرية للغاية ومقصودة حتى تم اكمال الاجراءات لنحو 11 مظلة مبنية تفتح شمال ومثلها تفتح جنوب ، ولابد من توضيح ان ال 11 التى تفتح تم تخصيصها لاصحابها الذين كانوا معنا من قبل فى ذات السوق وهم لهم ضلع كبير فى الحالة التى تحدث الان وصمتوا عن قول الحق ، بالنسبة لمظلاتنا جاءنا شخص من البلدية اسمه عبد الفتاح بعد اكتمال اجراءات البناء لهذه الدكاكين وقام بجمع العقودات التى معنا وهى عقودات قديمة ونقوم بسداد الرسوم وكانت سارية المفعول والعقد بيننا وبين المحلية وقتها بقيت لها فترة لتنتهى ، والملاحظ ان الازالة والتكسير كان فى شهر فبراير 2021م والعقد ينتهى فى اغسطس 2021م فلا زال وقتها ستة أشهر فى العقد لم تنتهى وهذه الازالة بفعل فاعل.
المحررة:
من منطلق الوصول للحقيقة كنت حضورا وسط أصحاب الأكشاك للوقوف على الحقيقة وهالنى ما سمعت وهم يتحدثون بحسرة وألم وتكاد أعينهم تفيض بالدمع وكيف أنهم أمضوا فى هذا الموقع سنوات من العمر والزمان وفى أيديهم المستندات الرسمية التى تؤكد استحقاقهم وليأتى اليوم الذى يجدوا أنفسهم فيه وقد ضاعت أحلامهم وأمانيهم، رغم مرارة القرار والظلم الذى وقع عليهم لا زالوا يمنون الأنفس بعودة الحقوق اليهم .