الخرطوم . وكالات _ ترياق نيوز
تعرب دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق البالغ لما يُزعم بشأن إعلان مجلس سيادي في السودان، والذي يمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019. هذا الإجراء أحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها. كما إن ذلك مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.
إننا نهيب بشدة بتجنب أي خطوات تصعيدية أخرى، وندعو مجددا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية. كما نهيب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبنّاء. ونحن نعاود تذكير القيادات العسكرية في السودان بأنها كانت قد أيدت إنهاء الحكم الاستبدادي في سنة 2019، وبأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. كما نحث على العودة فورا وبشكل تام إلى هذا المسار لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس في السنتين الماضيتين لن تذهب سدى.
كذلك ندعو القوات الأمنية إلى احترام حقوق المواطنين السودانيين بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خشية تعرضهم للعنف أو الاعتقال.
