للمرة الثانية تتسلم المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون تقريرا طبياً من مستشفى علياء يوضح الحالة الصحية للرئيس المعزول.
وكشف المحامي عبدالباسط سبدرات وفقا لما أوردت صحيفة (اليوم التالي) أن التقرير يوضح عدم إمكانية البشير المثول أمام المحكمة ويتطلب عناية طبية لإصابته بضغط الدم الشرياني وعدد من الأمراض مؤكداً استقرار الحالة الصحية لموكله وساتم محاكمته غيابياً لحاجته المستمرة للعناية الطبية.
وفي ذات السياق رفعت المحكمة الخاصة بقضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين جلستها لغياب المحقق النيابي عبدالرحيم الخير وأمرت المحكمة بإعادة إعلانه وفي حالة عدم المثول أمام المحكمة الجلسة المقبلة ستصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي ذات الوقت اعترض المحامي محمد الحسن الأمين على بث مستند اتهام (سي دي) نسخة من المستند الذي فشلت المحكمة في تشغيله معللاً ذلك لعدم وجود المحقق مضفياً أن من قدم المستند المحقق ويتطلب عرض (السي دي) في وجوده وتأكيده على قيامه بهذه الإجراءات لتمتثل المحكمة لطلب الدفاع وترفع جلستها حتى السابع عشر من أغسطس الجاري لبث مستند الاتهام بحضور المتحري.
وتعود تفاصيل القضية في ديسمبر من العام 2019 تقدم عبد الباقي أحمد محمد وعلاء الدين عثمان حسين وآخرون باسم أسر الشهداء، ببلاغ لنيابة الخرطوم شمال ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان والفاتح عز الدين وهيئة علماء السودان بشأن قتل المتظاهرين.
وأشار الشاكون في الدعوى إلى أن البشير تحدث في لقاء مع قادة الشرطة في 30/12/2018م عن القصاص ويقصد المتظاهرين، أما علي عثمان فتحدث في لقاء تلفزيوني في 18/1/2019م عن وجود كتائب ظل تحمي النظام وتوعد المواطنين الذين خرجوا للشوارع محتجين، وأشارت الدعوى إلى أن الفاتح عز الدين هدد في لقاء تليفزيوني في 10/1/2019م، بقطع رؤوس المتظاهرين.
وبتاريخ 13 يوليو أصدرت نيابة الخرطوم شمال أمر قبض في مواجهة البشير وطه والفاتح في البلاغ بالرقم (15541/2019) تحت المواد (21 و25 و144 و65) المتعلقة بالاشتراك الجنائي، التحريض، الإرهاب، تكوين منظمات الإجرام والإرهاب، والتهديد بقطع الرؤوس، وفتوى قتل المتظاهرين، وكتائب الظل.
