الخرطوم _ ترياق نيوز
تحصلت ” ترياق نيوز ” على النص الكامل للبيان الختامي للجبهة الثورية برئاسة محمد سيد احمد الجكومي الذي تناول للقضايا الرئيسية التي تشغل الساحة السودانية ..
نص البيان أدناه :
الجبهة الثورية السودانية
اجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية
استلهاما لنضالات الشعب السوداني وتوقه للحرية والديمقراطية، وتعزيزا لمواقف شعبنا الرافض للشمولية والانقلابات العسكرية، فإن الجبهة الثورية وبوصفها مساهما ضمن القوى الوطنية في إسقاط النظام البائد عبر ادواتها في الكفاح المسلح والعمل السياسي والتحالفي حتى انتصار ثورة ديسمبر المجيدة وما نتج عنها من استحواذ مجموعة محددة من قوى اعلان الحرية والتغيير على السلطة والثروة في الحكومة الانتقالية واستمرار نفس سياسات التهميش التاريخي والاقصاء الممنهج للعديد من المكونات السياسية والاجتماعية بالبلاد الشىء الذي ساهم في استمرار الاحتقان السياسي واضعاف الفترة الانتقالية والانقسام السياسي وسط قوي الثورة ومكوناتها وأوصل البلاد الي القرارات التصحيحية للجيش في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، كما أن ذلك ساهم بشكل مباشر في إيقاف الانتقال المدني والتحول الديمقراطي وإيقاف العون والمساعدات الدولية التي كانت في طريقها للبلاد.
ان الجبهة الثورية ومن واقع مسؤوليتها الوطنية وفي سعيها الدؤوب لإيجاد الحلول الناجعة والقابلة للتطبيق العملى تؤكد على مد اياديها بيضاء من غير سوء لجميع القوى والمكونات الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والمهنية ولجان المقاومة من أجل إنجاز أهداف الثورة وتحقيق مهام التغيير التي نادت بها جماهير شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة كعروة وثقي للبناء والتاسيس للدولة السودانية المدنية الديمقراطية الحديثة.
أن تجربة الجبهة الثورية التنظيمية والهيكلية ما بعد الثورة، أبرزت الحاجة إلى رؤية سياسية وتنظيمية جديدة تستوعب المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، التي يشهدها السودان ومحيطه الإقليمي، بما يسمح للجبهة بان تمارس فعل سياسي ينافس بكفاءة على الحكم وإدارة الشأن العام، ويساهم في تنمية المجتمع. وستتجه أولويات الجبهة الثورية في المرحلة القادمة، حسب قرارات اجتماع المجلس القيادي بتاريخ..الثاني من نوفمبر 2022.في الخرطوم بقاعةالصداقة علي النحو الاتي:
أولاً: تعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف الوطني
1. ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء كافة واجباتها على الأراضي السودانية، ومواجهة تحديات المرحلة الحالية.
2. تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة.
3. فرض هيبة الدولة ودعوة الحكومة الي تشديد القبضة الأمنية ضد جماعات النهب والسلب المسلحة التي تعمل وفق مخطط لاخافة وإرهاب المواطنين ونهب ممتلكاتهم ضمن محاولات الفلول لعودة النظام البائد.
4. الحرص على تحقيق التكامل والانسجام بين كل الأطياف السياسية.
5. التأكيد والعمل على بناء الدولة الديمقراطية المدنية القائمة على الحقوق و الواجبات والحريات، والحفاظ على المناخ الديمقراطي السليم، وسياسة التوافق وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية .
ثانياً: أولوية الحل السياسي:
بعد فشل كافة الحلول الساعية لاقصاء بعض المكونات الوطنية واسقاط نظام الحكم ما بعد ٢٥ أكتوبر ترى الجبهة الثورية ضرورة البدء فورا في حوار سوداني سوداني خالص نعمل من خلاله على التصالح وتقريب وجهات النظر وتقليص نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية بإستثناءالمؤتمرالوطني، والانخراط في الحل السياسي، والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة كافة نقاط قضايا الخلاف، والتخلي عن الحلول العسكرية والثورية عالية التكلفة والتي ندفع ثمنها من دماء وأرواح شبابنا.
كما نؤكد على أن أحد اهم شروط نجاح الحل السياسي يتمثل في محاصرة فلول النظام البائد واستمرار عزلهم السياسي ومحاسبتهم على كافة الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطنين من قضايا الفساد المالي والإداري وجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبوها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وكافة الانتهاكات الإنسانية ضد أبناء وبنات السودان، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة الي ضرورة استعادة واستئناف دور لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، على أن تمارس مهامها بشفافية وفقا للقانون تحت رقابة من المجلس التشريعي الانتقالي بما يضمن عدم استغلالها وتجييرها سياسيا وبما يحقق تدعيم ايجابيات التجربة السابقة وتلافي سلبياتها.
ثالثا: التعافي والاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد المالية للدولة وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد:
ناقش الاجتماع المحور الاقتصادي والتنموي في البلاد والتحديات التي نواجهها، وتم التوافق على العديد من التوصيات والآليات لتحقيق التعافي والاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي، وحوكمة الموارد المالية للدولة والإنفاق الحكومي وتعزيز دور واستقلالية بنك السودان، وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد.
كما أكد الاجتماع على تركيز اقتصاد صاعد ومجتمع متضامن وتنمية مستدامة ، وهو ما يتطلب إرساء مقاربة تنموية شاملة تتبنى مفهوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، الذي يقوم على الموازنة بين حرية المبادرة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
رابعاً: اتفاق جوبا لسلام السودان
لقد خاطب اتفاق جوبا لسلام السودان جذور الازمة السودانية وقدم حلولا لكافة المشاكل لا سيما مشاكل اللاجئين والنازحين وملف الأرض والحواكير وملف الرعاة والمزارعين والعدالة الإنتقالية والتنمية المستدامة، ولكن حدثت اختلالات في كيفية تطبيق مسار القضايا القومية و هو الامر الذي يستوجب المراجعة الفورية ووضع الامور فوق نصابها
ان اتفاق جوبا هو جهد إنساني لا ندعي بأنه يصل حد الكمال، والان بعد مرور عامين على الاتفاق دون أن يتنزل على أرض الواقع نجد ان الاتفاق أحوج ما يكون للمراجعة والتقييم خاصة فيما يتعلق بآليات التنفيذ بتكوين لجنة المراقبة والمتابعة والآلية الدولية لمتابعة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بشكل متجرد وموضوعي بما يحقق أهدافه وأهداف القوى الموقعة عليه في سلام مستدام وترسيخ انتقال مدني ديمقراطي يوفر الحريات والعيش الكريم وخدمات الصحة والتعليم لكل السودانيات والسودانيين بلا تمييز بينهم بسبب اللون او العرق او الدين او اللغة او غيرها.
خامساً: الشراكة مع المجتمع الدولي
ترى الجبهة الثورية ضرورة ان يحافظ السودان على موقف متصالح مع المجتمع الدولي وينفذ التزاماته الدولية في جميع المجالات، ويستفيد من الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية والدول الصديقة والشقيقه، لمساعدة البلاد على التعافي والنمو الاقتصادي والتواصل الثقافي مع العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم في التعافي من الحروب وإعادة البناء والإعمار والانتقال من بيئة الحرب والنزاع إلى مجتمع مدني آمن ومستقر.
الخرطوم قاعة الصداقة
٢ / نوفمبر ٢٠٢٢